استشارات مخالفة التأشيرة والغرامة الإدارية

تُطبَّق على الأجانب الباقين في تركيا بعد تجاوز مدة التأشيرة أو الإعفاء منها أو تصريح الإقامة غرامة إدارية وفقاً للقانون رقم 6458، وقد يُطرح حظر الدخول بحسب مدة البقاء. وكلما طالت مدة المخالفة، ثقل مقدار الغرامة وأثرها في الدخول مجدداً.

والخطوة الصحيحة في هذه العملية هي حل المخالفة طوعاً وبصورة مخططة. نحن في BKT نفحص حالة إقامتكم الراهنة، ونقارن بين خيارات الغرامة وإجراءات الخروج والانتقال إلى تصريح الإقامة، ونحدّد معكم الطريق الأقل خطراً عليكم.

لمن هذه الخدمة؟

• الأجانب المتجاوزون مدة التأشيرة أو الإعفاء منها
• من لم يقدّموا طلب تمديد رغم انقضاء مدة تصريح إقامتهم
• الأجانب الذين رُفض طلب تمديدهم واستمروا في البقاء في البلاد
• من طُبِّقت عليهم غرامة إدارية عند الخروج ويخططون للدخول مجدداً
• أصحاب العمل الراغبون في تصحيح وضع عامليهم المخالفين
• الراغبون في معرفة مدة حظر الدخول مجدداً ونطاقه

المستندات المطلوبة

القائمة التالية تخص ملفاً نموذجياً. وقد تُطلب مستندات إضافية بحسب جنسيتكم ونوع الطلب وتطبيقات الإدارة المعنية؛ وتُسلَّم إليكم القائمة النهائية كتابةً في المقابلة الأولى.

• جواز السفر والصفحات التي تبيّن قيود الدخول والخروج
• بطاقة تصريح الإقامة ومستندات الطلب إن وُجدت
• محضر قرار الغرامة الإدارية أو التبليغ
• مستندات العذر المتعلقة بطول مدة البقاء إن وُجدت (تقرير طبي ونحوه)
• مستندات العنوان والتأمين (إن كان خيار تصحيح الوضع القانوني سُيقيَّم)

مراحل العملية خطوة بخطوة

1. 1

   تحليل مدة الإقامة

   تُحسَب بدقة بداية المخالفة ومدتها على أساس قيود الدخول والخروج ومدد التصاريح.

2. 2

   مقارنة الخيارات

   تُعرَض خيارات دفع الغرامة والخروج أو تصحيح الوضع القانوني أو تقديم طلب، مع نتائج كل منها.

3. 3

   المستندات والطلب

   تُجهَّز المستندات بحسب الطريق المختار، وتُنجَز الترجمات اللازمة ويُستكمل الطلب.

4. 4

   الغرامة وإجراءات الخروج

   تُخطَّط عملية الدفع والخروج؛ ويُقيَّم خطر حظر الدخول مسبقاً.

5. 5

   خطة الدخول مجدداً

   يُقدَّم توجيه كتابي بشأن مدة الحظر وجدول إعادة التقديم.

الأخطاء الشائعة

• الانتظار بعد ملاحظة المخالفة وإطالة مدتها
• محاولة الخروج من البلاد دون دفع الغرامة
• شراء تذكرة دون التأكد من مدة حظر الدخول مجدداً
• الاستمرار في البقاء دون اتخاذ أي إجراء بعد رفض التمديد
• عدم توثيق التقرير الطبي الذي يمكن أن يُنشئ عذراً