أول ما يحتاجه الأجانب الراغبون في تملّك عقار أو تأسيس شركة أو فتح اشتراك خدمات أو دفع الرسوم الرسمية لتصريح الإقامة في تركيا هو الرقم الضريبي المحتمل. ويُشكّل هذا الرقم أساس المعاملات الرسمية لمن لا يحمل رقم هوية الأجنبي.
أما في فتح الحساب البنكي، فتُقيّم البنوك مستندات الهوية والعنوان وغرض المعاملة وفق قواعدها الداخلية. نحن في BKT نُنجز طلب الرقم الضريبي، ونجهّز مجموعة المستندات اللازمة للبنك، ونوفّر عند الطلب مرافقة مترجم أثناء المعاملات.
لمن هذه الخدمة؟
- الأجانب الذين سيشترون عقاراً في تركيا
- الشركاء الذين يحتاجون إلى الرقم الضريبي قبل تأسيس الشركة
- الأجانب الذين سيسددون الرسوم الرسمية لتصريح الإقامة والمدفوعات الرسمية
- الأشخاص من حَمَلة الجنسيات الأجنبية الراغبون في فتح حساب بنكي في تركيا
- من يحتاجون إلى حساب لمعاملات الإيجار والاشتراكات والفواتير
- المستثمرون الذين سيقومون بالدفع في مسار الجنسية عن طريق الاستثمار
المستندات المطلوبة
القائمة التالية تخص ملفاً نموذجياً. وقد تُطلب مستندات إضافية بحسب جنسيتكم ونوع الطلب وتطبيقات الإدارة المعنية؛ وتُسلَّم إليكم القائمة النهائية كتابةً في المقابلة الأولى.
- جواز السفر وترجمته الموثقة من كاتب العدل
- إقرار العنوان أو وثيقة محل السكن
- رقم هوية الأجنبي وبطاقة تصريح الإقامة إن وُجدا
- مستند يتعلق بغرض المعاملة (عقد مبدئي لسند الملكية، مستندات الشركة ونحوها)
- مستندات إقرار الدخل أو مصدر الأموال التي يطلبها البنك
مراحل العملية خطوة بخطوة
- 1
طلب الرقم الضريبي
يُستخرَج الرقم الضريبي المحتمل عن طريق دائرة الضرائب أو الطلب الإلكتروني.
- 2
تحضير المستندات
تُجهَّز ترجمة جواز السفر وإقرار العنوان والمستندات المتعلقة بغرض المعاملة.
- 3
اختيار البنك
تُقيَّم خيارات البنوك المناسبة لغرض معاملتكم والتي تكون شروط قبولها للعملاء الأجانب ميسّرة.
- 4
إجراءات الفرع البنكي
يُقدَّم دعم مرافقة المترجم والمساعدة في ملء النماذج أثناء فتح الحساب.
- 5
ما بعد ذلك
يُقدَّم توجيه أساسي في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والبطاقات والحوالات.
الأخطاء الشائعة
- تقديم ترجمة جواز السفر دون توثيق من كاتب العدل
- الذهاب إلى الفرع دون توثيق إقرار العنوان
- عدم حمل المستند الذي يوضّح غرض المعاملة
- اختلاف كتابة الاسم في الرقم الضريبي عن جواز السفر
- تأجيل فتح الحساب إلى يوم موعد سند الملكية (تابو) نفسه
الأساس القانوني
تنطيمات الرقم الضريبي في نطاق قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 والتشريعات المصرفية
قد تتغير التشريعات والتطبيقات الإدارية. المعلومات في هذه الصفحة للتعريف العام؛ ويستلزم التقييم الخاص بملفكم إجراء مقابلة.