في عمليات التجارة الخارجية يخضع الأطراف لأنظمة قانونية ولغات مختلفة. وكما أن سلامة تنظيم العقود والفواتير الأولية والتجارية ووثائق المنشأ والتداول أمر مهم، فإن ترجمة هذه المستندات بصورة صحيحة أمام الطرف المقابل وإدارة الجمارك هي التي تحدد أمان العملية أيضاً.
نحن في BKT نقدّم الترجمة التجارية في عمليات المراسلات والعقود التي تُدار مع الشركاء الأجانب، ونخطّط معكم في نطاق الاستشارة مسارات الشركة والتصاريح والعاملين للشركات الأجنبية التي ستستثمر في تركيا.
لمن هذه الخدمة؟
- الشركات التركية العاملة في الاستيراد والتصدير
- الشركات الأجنبية الراغبة في التوريد من تركيا
- المنشآت التي ستوقّع عقداً مع شريك تجاري أجنبي
- المستثمرون الأجانب الذين يخططون للاستثمار في تركيا
- المؤسسات التي تحتاج إلى الترجمة في المعارض وتنظيم الوفود التجارية
- وحدات التجارة الخارجية التي تدير المراسلات مع الموردين والعملاء الأجانب
المستندات المطلوبة
القائمة التالية تخص ملفاً نموذجياً. وقد تُطلب مستندات إضافية بحسب جنسيتكم ونوع الطلب وتطبيقات الإدارة المعنية؛ وتُسلَّم إليكم القائمة النهائية كتابةً في المقابلة الأولى.
- العقود التجارية ومستندات العروض
- الفاتورة الأولية والفاتورة التجارية
- شهادة المنشأ ووثائق التداول
- سند الشحن ومستندات النقل
- الاعتماد المستندي والمراسلات البنكية
- وثائق التفويض والنشاط الخاصة بالشركة الأجنبية (مصدَّقة بأبوستيل)
مراحل العملية خطوة بخطوة
- 1
تحليل الاحتياج
يُحدَّد نوع العملية والأطراف والسوق المستهدف، ويُستخرَج على أساسه الاحتياج من المستندات واللغات.
- 2
العقد والمستندات
تُعدّ العقود والمستندات التجارية أو تُراجَع، وتُنجَز ترجمتها التجارية.
- 3
المستندات الرسمية
تُدار عند الحاجة إجراءات التوثيق من كاتب العدل والأبوستيل والتصديق القنصلي.
- 4
دعم الاجتماعات
تُوفَّر الترجمة التتبعية في الاجتماعات الحضورية أو عبر الإنترنت.
- 5
مسار الاستثمار
إذا كان التأسيس في تركيا لازماً، تُخطَّط مسارات الشركة والتصاريح والعاملين.
الأخطاء الشائعة
- الاعتماد على نص العقد بلغة أجنبية فقط دون مراجعة مقابله التركي
- ترك بنود النزاع والمحكمة المختصة غامضة في الترجمة
- ترجمة أوصاف المنتجات في المستندات الجمركية بمصطلحات مختلفة
- قبول مستندات الشركة الأجنبية دون أبوستيل
- استبدال مصطلحات شروط التسليم والدفع بمقابلات محلية
الأساس القانوني
قانون التجارة التركي رقم 6102 والتشريعات الجمركية وقانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875
قد تتغير التشريعات والتطبيقات الإدارية. المعلومات في هذه الصفحة للتعريف العام؛ ويستلزم التقييم الخاص بملفكم إجراء مقابلة.