من يمكنه كسب الجنسية التركية بالطريق الاستثنائي؟

تاريخ النشر: 26 أكتوبر 2026 · مدة القراءة نحو 8 دقائق

الطريق العام للجنسية التركية قائم على إقامة خمس سنوات متصلة. أمّا الطريق الاستثنائي فلا يطلب هذه المدة أصلًا. والمنطق هنا مختلف: فالمعتبر ليس المدة التي أمضاها الشخص في البلد، بل الإسهام الذي جاء به إليه.

يشرح هذا المقال الفئات التي يعدّها القانون، والنقطة التي لا يُطلب فيها شرط الإقامة حقًا، وجهة القرار، وشروط المدة الملزمة في طريق الاستثمار. ولا نكتب المبالغ؛ فالقيم الحدّية متغيّرة ويلزم التحقّق من القيمة الحالية من المصدر الرسمي.

الفئات الأربع التي يعدّها القانون

الطريق الاستثنائي ليس خيارًا مفتوحًا للجميع؛ فالقانون يعدّ على سبيل الحصر من يمكن تقييمه من هذا الطريق.

من أدّوا خدمة غير عادية

يدخل في هذه الفئة من يجلبون منشأة صناعية إلى تركيا، ومن أدّوا خدمة غير عادية أو يُظنّ أنهم سيؤدّونها في المجالات العلمية أو التقنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية أو الفنية. والجزء الحاسم في الشرط هو: أن تُقدَّم بشأنهم توصية مسبَّبة من الوزارات المعنية. أي إن الطلب وحده لا يكفي، بل يلزم أن تتقدّم جهة ما.

المستثمرون وحاملو بطاقة Turkuaz Kart

يعدّ البند الثاني فئتين معًا: من يحصلون على تصريح إقامة قصيرة عن طريق الاستثمار، والأجانب حاملو بطاقة Turkuaz Kart. ويشمل هذا البند أيضًا الزوج الأجنبي لهؤلاء، وطفلهم الأجنبي غير البالغ أو المُعال، أو طفل أزواجهم.

من يُرى لزوم منحهم الجنسية

هذه الفئة هي البند الذي يترك للإدارة أوسع مجال تقديري. ويُعمل به بحجة المصلحة العامة، ويُطرح بمبادرة الجهة لا بالطلب.

من قُبلوا بصفة مهاجر

من قُبلوا بصفة مهاجر يُقيَّمون أيضًا من الطريق الاستثنائي. وهذه الصفة تستند إلى تشريع منفصل وليست الشيء نفسه مع اللجوء أو الحماية الدولية.

هل لا يُطلب شرط الإقامة حقًا

ليس في المادة شرط إقامة خمس سنوات، وشرط المدة في الطريق العام لا يُطبَّق في هذا الطريق. ومع ذلك يلزم التمييز في أمر.

التمييز بين شرط المدة وشرط المستند

في فئة الاستثمار يلزم وجود تصريح إقامة قصيرة مأخوذ بحجة الاستثمار لحظة تقديم الطلب. وهذا ليس شرط مدة، بل شرط مستند: فيلزم الحصول على التصريح، لا البقاء به سنوات. والخلط بين الأمرين من الأوهام الشائعة.

من يصدر القرار

في الطريق الاستثنائي يصدر القرار من رئيس الجمهورية. وكانت هذه السلطة قبل ذلك لمجلس الوزراء؛ وقد تغيّر الحكم في عام 2018. وهذا هو سبب ورود عبارة مجلس الوزراء في المصادر القديمة.

أمّا طلبات من لديهم مانع من جهة الأمن القومي والنظام العام فتُرفض من الوزارة. واستيفاء الشروط لا يضمن النتيجة؛ فالقانون يمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة، وهذه السعة محلّ نقاش في الفقه.

المدد الملزمة في طريق الاستثمار

الحاسم في معظم فئات الاستثمار ليس القيمة الحدّية نفسها، بل المدة التي يُحتفظ بالاستثمار خلالها. وعند مخالفة هذا الشرط قد يُطرح إلغاء الجنسية.

الفئات التي فيها شرط الثلاث سنوات

• تملّك عقار: يُدرج في سجل الطابو قيد بعدم البيع ثلاث سنوات
• الوديعة البنكية: شرط الاحتفاظ ثلاث سنوات
• أدوات الدين الحكومي: شرط الاحتفاظ ثلاث سنوات
• حصة مشاركة في صندوق استثمار عقاري أو صندوق استثمار رأس مال مخاطر: الاحتفاظ ثلاث سنوات على الأقل
• المشاركة في التقاعد الفردي: البقاء في النظام ثلاث سنوات

ما فائدة القيد في العقار

شرط الثلاث سنوات في العقار لا يُؤمَّن بتعهّد، بل بقيد يُدرج في سجل الطابو. وما دام القيد قائمًا لم تُستكمل معاملة البيع؛ أي إن مخالفة الشرط غير ممكنة عمليًا، والخطر الحقيقي هو التخطيط للبيع دون العلم بوجود القيد.

التملّك بعقد الوعد بالبيع

في التملّك عن طريق عقد الوعد بالبيع المنظَّم لدى الكاتب العدل يلزم أيضًا إدراج قيد بالتعهّد بعدم التصرّف في العقار مدة ثلاث سنوات. ومن يخطّط للتملّك بهذا الطريق عليه إتمام معاملة القيد لحظة العقد؛ فالقيد المؤجَّل يؤخّر تقييم المطابقة.

الفئات التي لم تُحدَّد فيها مدة

في فئتي استثمار رأس المال الثابت والتشغيل لا تُحدَّد في المصادر مدة احتفاظ. وتحديد المطابقة في هاتين الفئتين تجريه الوزارات المعنية. وعدم وجود شرط مدة لا يعني عدم وجود رقابة.

وضع الزوج والأطفال

شُمل الزوج والأطفال صراحةً في البند الثاني؛ ولا يُطلب استثمار منفصل للزوج. والطفل الذي تكون ولايته لمقدّم الطلب يكسب الجنسية بموافقة الزوج الآخر؛ وإن لم توجد موافقة أُجريت المعاملة وفقًا لقرار القاضي في البلد الذي فيه محلّ الإقامة المعتاد للطفل.

وهناك حدّ مهم: الطفل الذي لا تُجرى معاملته مع الملف لا يمكنه التقديم بعد بلوغه من هذا الطريق، بل من الطريق العام فقط. ولهذا فاللحظة التي يُدرج فيها الأطفال في الملف قرار لا يمكن تعويضه لاحقًا.

لا ينبغي الخلط مع Mavi Kart

إعادة كسب حاملي بطاقة Mavi Kart للجنسية التركية لا تستند إلى الطريق الاستثنائي، بل إلى مادة منفصلة في القانون تتعلّق بإعادة الكسب. ولا يُطلب في هذا الطريق شرط الإقامة أيضًا، لكن القرار يصدر من الوزارة. فشروط الطريقين وجهاتهما مختلفة.

ثلاثة أمور يُنظر فيها أولًا في الملف

• من أيّ بند ستُقيَّم: فالبنود تطلب مستندات مختلفة وجهات مختلفة
• إن كنت في طريق الاستثمار، فمن أيّ جهة تُؤخذ وثيقة المطابقة
• الموافقة اللازمة لإجراء معاملة الزوج والأطفال في الملف نفسه

نوضّح هذه العناوين الثلاثة معًا في الاستشارة الأولى. والاستشارة الأولى مجانية؛ وفي نهايتها نعطي خطة الطريق والأجر كتابةً.