تاريخ النشر: 11 سبتمبر 2026 · مدة القراءة نحو 7 دقائق
لنصحّح أولاً خطأً شائعاً: طلب تصريح العمل يقدّمه صاحب العمل، لا الأجنبي. لذلك فإن معظم حالات الرفض لا تنشأ من وضع الأجنبي، بل من مدى استيفاء صاحب العمل للشروط. والخبر السار أن هذه الأمور كلها تقريباً يمكن فحصها قبل تقديم الطلب.
أكثر أسباب الرفض شيوعاً
- 1
شرط نسبة التشغيل (الحصة)
يُتوقَّع من صاحب العمل أن يشغّل عدداً معيناً من المؤمَّن عليهم من المواطنين الأتراك مقابل كل أجنبي يوظفه. وإذا لم تكن سجلات مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK) متوافقة، يُرفض الطلب من البداية.
- 2
شرط الأجر
يجب ألا يقل الأجر الشهري الذي سيُدفع للأجنبي عن مضاعف معيّن للحد الأدنى للأجور بحسب طبيعة الوظيفة. وإذا كان الأجر المدوَّن في العقد دون هذه العتبة، يُعاد الملف.
- 3
عتبة رأس المال أو حجم المبيعات أو التصدير
يُتوقَّع من صاحب العمل استيفاء واحد على الأقل من المعايير المتعلقة برأس المال المدفوع أو المبيعات الإجمالية أو قيمة التصدير.
- 4
عدم تطابق المهمة مع النشاط
يجب أن يكون المنصب المطلوب في علاقة معقولة مع موضوع النشاط المسجَّل لمكان العمل ومع حجم الشركة. وطلب ثلاثة مديرين لشركة من ثلاثة أشخاص سبب رفض نموذجي.
- 5
وثيقة ناقصة أو منتهية الصلاحية أو بلا أبوستيل
النواقص في ترجمات الشهادة الدراسية ووثيقة المعادلة والعقد وجواز السفر هي سبب الرفض الأسهل تفادياً.
- 6
كون المهنة مغلقة أمام الأجانب
بعض المهن محصورة بالمواطنين الأتراك بموجب قوانين خاصة (مثل المحاماة والكتابة بالعدل وطب الأسنان والصيدلة والاستشارات الجمركية). ولا يُمنح تصريح لهذه الوظائف.
- 7
مشكلة في وضع الأجنبي
الإقامة المخالفة، أو رمز حظر الدخول المسجَّل في القيود، أو جواز السفر غير الصالح، تؤدي إلى رفض الطلب دون النظر في أساسه.
- 8
مشكلة الشهادة والمعادلة
إذا تعذَّر إثبات مستوى التعليم والخبرة الذي تتطلبه المهنة، لا يُقبل الطلب، وخصوصاً في المهن التي تستلزم معادلة.
تُحدَّث معايير الأجر ورأس المال ونسبة التشغيل سنوياً بالتشريع والتطبيق الإداري. لذلك لا نذكر هنا أرقاماً؛ بل نفحص العتبات السارية قبل التقديم مع بيانات الضمان الاجتماعي والميزانية الخاصة بشركتكم.
هل توجد إعفاءات واستثناءات؟
نعم. في بعض أنواع الطلبات (مثل العمالة المؤهلة ضمن البطاقة التركوازية، والموظفين الأساسيين ضمن الاستثمار الأجنبي المباشر، وعاملي الرعاية في الخدمات المنزلية، أو الزوج الأجنبي لمواطن تركي) تُطبَّق المعايير العامة بشكل مختلف. وتحديد الفئة التي يندرج فيها ملفكم منذ البداية يمنع رفضاً لا لزوم له.
ماذا يُفعل بعد صدور الرفض؟
- الاعتراض: يُقدَّم الاعتراض إلى الوزارة المعنية خلال المدة المنصوص عليها في القانون اعتباراً من تبليغ قرار الرفض. المدة قصيرة، ويُعتد بتاريخ تبليغ القرار.
- الدعوى الإدارية: في حال رفض الاعتراض أيضاً، يبقى طريق دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية مفتوحاً.
- إعادة التقديم بعد استكمال النواقص: إذا كان سبب الرفض نقصاً في الوثائق أو شرطاً قابلاً للتصحيح، فإن تقديم طلب جديد مصحَّح يعطي نتيجة أسرع عادةً من الاعتراض.
والخيار الصحيح يتوقف على سبب الرفض. فـ«عدم كفاية الحصة» و«نقص الوثائق» لا يُحلّان بالطريق نفسه؛ لذلك أول عمل هو قراءة حيثيات كتاب الرفض.
المخاطر على جانب صاحب العمل
تُفرض غرامة إدارية على أصحاب العمل الذين يشغّلون أجانب بلا تصريح، وتُحدَّث الغرامة سنوياً ويرتفع مقدارها عند التكرار. كما أن تسجيل عمل الأجنبي بلا تصريح ينشئ خطر حظر الدخول بحقه هو أيضاً — التفاصيل: ما هو رمز حظر الدخول وكيف يُعرف؟
الأخطاء الشائعة
- عدم فحص نسبة التشغيل وعتبة الأجر قبل تقديم الطلب
- اختلاف المنصب الوارد في عقد العمل عن وصف المهمة في الطلب
- تقديم الشهادة بلا أبوستيل أو دون الحصول على معادلتها
- تقديم الطلب والأجنبي في وضع مخالف
- تفويت مدة الاعتراض والاضطرار إلى البدء من الصفر
- البدء بتشغيل الأجنبي فعلياً قبل صدور التصريح
نحن ننجز فحص الأهلية قبل التقديم، وإعداد الملف، وإجراءات الاعتراض بعد الرفض؛ ويمكنكم الاطلاع على خدمة استشارات تصريح العمل لدينا؛ وإذا كنتم ستقدّمون الطلب عبر شركة، فيمكنكم الاطلاع على خطوة تأسيس شركة أجنبية أيضاً.
الأساس القانوني
قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735 ولائحة تطبيق قانون القوى العاملة الدولية؛ والقوانين الخاصة المتعلقة بحصر بعض المهن بالمواطنين الأتراك.
قد تتغير التشريعات والتطبيقات الإدارية. المعلومات في هذه الصفحة للتعريف العام؛ ويستلزم التقييم الخاص بملفكم إجراء مقابلة.