لكي تُعدّ وثيقة رسمية صادرة في دولة ما سارية في دولة أخرى يلزم سلسلة تصديق. وبين الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لعام 1961 تكتمل هذه السلسلة بأبوستيل واحد. أما في الدول غير الأطراف في الاتفاقية فيُتَّبع طريق التصديق القنصلي.
تختلف الجهة التي يُستخرج منها الأبوستيل بحسب نوع الوثيقة: فالمحاكم مختصة بالوثائق القضائية، والولايات ودوائر الأقضية بالوثائق الإدارية. ونحن في BKT نحدّد السلسلة التي تخضع لها وثيقتكم، ونرتّب التسلسل ترتيبًا صحيحًا وندير خطوات الترجمة والتصديق معًا.
لمن هذه الخدمة؟
- من يُعدّون وثائق تركية لاستخدامها في الخارج
- الأجانب الذين سيستخدمون وثائقهم القادمة من الخارج في تركيا
- من يُعدّون ملفات الجنسية والزواج والمعادلة
- الشركات التي ستؤسّس شركة أو توقّع عقدًا في الخارج
- الأشخاص المسافرون إلى الخارج بغرض الدراسة أو العمل
- الأشخاص الذين سيرسلون وثائق لمعاملات الميراث والوكالة
المستندات المطلوبة
القائمة التالية تخص ملفاً نموذجياً. وقد تُطلب مستندات إضافية بحسب جنسيتكم ونوع الطلب وتطبيقات الإدارة المعنية؛ وتُسلَّم إليكم القائمة النهائية كتابةً في المقابلة الأولى.
- أصل الوثيقة المراد استخراج أبوستيل أو تصديق لها
- معلومات الدولة التي ستُستخدم فيها الوثيقة
- معلومات الجهة المُصدِرة للوثيقة (للتمييز بين القضائية والإدارية)
- الوكالة إذا كانت المعاملة ستتم بالوكالة
- ترجمة محلفة عند الحاجة
مراحل العملية خطوة بخطوة
- 1
تحديد السلسلة
يُحدَّد ما إذا كانت الدولة التي ستُستخدم فيها الوثيقة طرفًا في اتفاقية لاهاي.
- 2
الجهة المختصة
تُحدَّد الجهة التي ستمنح شرح الأبوستيل بحسب نوع الوثيقة.
- 3
خطة التسلسل
يُخطَّط للترتيب الذي ستُنجز به الترجمة وتصديق كاتب العدل والأبوستيل.
- 4
متابعة المعاملة
يُستخرج شرح الأبوستيل أو تُدار عملية التصديق القنصلي.
- 5
التسليم
تُسلَّم الوثيقة بعد اكتمال سلسلة التصديق.
الأخطاء الشائعة
- بدء المعاملة دون تحديد الدولة التي ستُستخدم فيها الوثيقة
- محاولة استخراج الأبوستيل بعد الترجمة
- مراجعة جهة إدارية من أجل وثيقة قضائية
- الاكتفاء بالأبوستيل في دولة تتطلّب التصديق القنصلي
- افتراض إمكانية استخراج أبوستيل على صورة ضوئية
الأساس القانوني
اتفاقية إلغاء شرط التصديق على الوثائق الرسمية الأجنبية (اتفاقية لاهاي للأبوستيل لعام 1961)
قد تتغير التشريعات والتطبيقات الإدارية. المعلومات في هذه الصفحة للتعريف العام؛ ويستلزم التقييم الخاص بملفكم إجراء مقابلة.