تاريخ النشر: 24 سبتمبر 2026 · مدة القراءة نحو 7 دقائق
يستطيع الأجانب الذين يملكون عقارًا في تركيا طلب إذن إقامة قصير الأمد. وهذا الطريق قائم منذ سنوات، وسنده المادة 31 من القانون رقم 6458 والمواد ذات الصلة من لائحته التنفيذية.
وكتب في الآونة الأخيرة عدد كبير من مواقع العقارات وصفحات الاستشارات أن قيمة العقار المطلوبة لهذا الطريق قد رُفعت من 75.000 دولار أمريكي إلى 200.000 دولار أمريكي. ويُتَّخذ قرار شراء منزل بناءً على هذا الرقم. ولذلك بحثنا عن مصدره.
ماذا يرد في المصدر الرسمي؟
في الصفحة التي تشرح فيها رئاسة إدارة الهجرة أنواع أذون الإقامة، يرد شرط واحد فقط لمالكي العقارات: أن يكون العقار سكنًا وأن يُستخدم لهذا الغرض. ولا تذكر الصفحة أي قيمة مالية دنيا، لا بالدولار ولا بالليرة التركية.
ويُشار كسند إلى المواد 31-33 من القانون رقم 6458 والمادتين 28-29 من لائحته التنفيذية. ولا ترد في هذه النصوص أيضًا أي عتبة قيمة للعقار.
من أين جاء إذن رقم 200 ألف دولار؟
فتحنا واحدة تلو الأخرى الصفحات التي تذكر الرقم. والسمة المشتركة بينها هي الآتي: لا يُظهر أي منها تاريخ جريدة رسمية أو مادة قانونية أو رقم تعميم. وحتى أكثرها تفصيلًا يتحدث فقط عن "تعديلات أُجريت" في تاريخ معين، دون أن يذكر ما هو النص الذي يمثّل ذلك التعديل وأين نُشر.
وتشرح الصفحات نفسها أيضًا شرط الحصول على تقرير خبرة حديث من مؤسسات التقييم المرخَّصة من هيئة أسواق رأس المال. وهذا الشرط أيضًا لا يُسند إلى مادة تشريعية منشورة؛ بل يُنقل بوصفه أساسًا من أسس التطبيق لدى الإدارة.
وهذا لا يعني أن الرقم مختلَق. فتطبيق أذون الإقامة في تركيا يقوم إلى حد بعيد على التقدير الإداري وعلى ممارسات الولايات؛ وقد توجد فعلًا أسس تطبيق غير منشورة وقد تطبّقها الولايات. غير أن أساسًا غير منشور لا يمكن تقديمه كقاعدة منشورة. والفرق بينهما هو ما يحدد ما يمكنكم الاستناد إليه عند نزاع.
ماذا ينبغي فعله قبل الشراء؟
إذا كنتم تخططون لشراء عقار على أمل الحصول على إذن إقامة، فينبغي أن يكون الترتيب كالآتي:
- تأكدوا من أن العقار الذي ستشترونه مسجَّل في السجل العقاري بوصفه سكنًا. فالأرض والمحل والمستودع لا تصلح لهذا الطريق.
- تحققوا مما إذا كان الحي الذي يقع فيه العقار مفتوحًا لإقامة الأجانب. فلا يمكن الحصول على الإذن في حي مغلق أمام تسجيل العنوان، ويجب إجراء هذا التحقق قبل الشراء.
- احرصوا على الحصول من الولاية التي ستقدّمون إليها الطلب على تأكيد خطي بشأن المستندات والقيمة المطلوبة في ذلك التاريخ. فالمعلومة الشفهية لا تنفعكم عند رفض الملف.
- إذا كانت هناك عتبة قيمة مطبَّقة، فاحصلوا على تقرير الخبرة من مؤسسة تقييم مرخَّصة وخطّطوا لتاريخ التقرير وفق جدولكم الزمني لتقديم الطلب.
لا تتخذوا قرار الشراء استنادًا إلى رقم متداول على الإنترنت فحسب. فحتى لو تبيّن أن الرقم صحيح، لا يمكن الحصول على إذن الإقامة في حي خاطئ أو في عقار غير مسجَّل في السجل العقاري بوصفه سكنًا.
كيف تتحققون بأنفسكم من رقم متداول؟
تتغير الأرقام كثيرًا في قانون الأجانب، وتظل الأرقام القديمة متداولة على الإنترنت سنوات. وقبل أن تجعلوا مبلغًا رأيتموه في صفحة ما سندًا لقرار شراء، يمكنكم إجراء ثلاثة فحوص.
- هل يُظهر مصدره؟ فالتعديل الجاد يُذكر دائمًا مع تاريخ الجريدة الرسمية وعددها، أو على الأقل مع مادة من لائحة. وإذا غابت هذه العناصر فالنص ليس خبرًا بل تعليقًا.
- ابحثوا في أرشيف الجريدة الرسمية نفسه. فكل تعديل منشور موجود هناك والبحث مجاني. وإذا لم يرد الرقم هناك فهو ليس قاعدة منشورة.
- انظروا في صفحة المؤسسة نفسها. فرئاسة إدارة الهجرة تشرح أنواع أذون الإقامة وشروطها على موقعها؛ وإذا كان شرط ما مطلوبًا فعلًا فغالبًا ما يظهر هناك أيضًا.
تستغرق هذه الفحوص الثلاثة بضع دقائق وتستبعد كثيرًا من المعلومات الخاطئة من البداية.
لماذا يهم التطبيق غير المنشور؟
كون الشرط منشورًا أو غير منشور يُحدث فرقًا لا عند إجراء المعاملة بل عند الاعتراض. فالمعاملة القائمة على قاعدة منشورة يمكن توقّعها وإعداد ملفكم بناءً عليها. أما أساس التطبيق غير المنشور فقد يتغير من ولاية إلى أخرى، بل ومن فترة إلى أخرى.
والنتيجة العملية هي: لا تكتفوا بالمعلومة الشفهية في مثل هذه الحالة. احرصوا على أن تحصلوا خطيًا من الولاية التي ستقدّمون إليها الطلب على المستندات المطلوبة والقيمة المطلوبة إن وُجدت. فإذا كان بحوزتكم رد خطي، صار لديكم مستند تستندون إليه عند رفض الملف.
الخيارات خارج طريق العقار
إذن الإقامة قصير الأمد ليس مرتبطًا بالعقار وحده. فالقانون يعدّد أسبابًا أخرى، وهي تعطي في كثير من الملفات نتيجة أسرع من طريق العقار. وتحديد السبب الذي ينطبق على حالتكم هو الخطوة الأولى لإسناد الملف إلى المادة الصحيحة.
قد تتغير التشريعات والتطبيقات الإدارية. وقد أُعدّت المعلومات الواردة في هذه الصفحة لغرض الإعلام العام؛ ويلزم قبل قرار يصعب الرجوع عنه كشراء عقار إجراء تقييم خاص بملفكم.
الأساس القانوني
المواد 31-33 من القانون رقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية والمادتان 28-29 من اللائحة المتعلقة بتطبيق القانون نفسه؛ وإيضاحات رئاسة إدارة الهجرة بشأن أنواع أذون الإقامة.
قد تتغير التشريعات والتطبيقات الإدارية. المعلومات في هذه الصفحة للتعريف العام؛ ويستلزم التقييم الخاص بملفكم إجراء مقابلة.