هل أُلغي شرط تشغيل خمسة عمال أتراك في تصريح العمل؟

تاريخ النشر: 24 سبتمبر 2026 · مدة القراءة نحو 9 دقائق

يتعرّف صاحب العمل الراغب في تشغيل موظفين أجانب في تركيا أولًا على رقم واحد: خمسة. ففي أماكن العمل الخاضعة لأصول الميزانية، يُشترط من حيث الأصل تشغيل خمسة مواطنين أتراك على الأقل مقابل كل أجنبي يُراد تشغيله. خمسة مقابل أجنبي واحد، وعشرة عمال أتراك مقابل أجنبيين.

كتبت صفحات إلكترونية كثيرة في الآونة الأخيرة أن هذا الشرط قد أُلغي. وعند النظر في معايير التقييم التي نشرتها الوزارة نفسها تبدو الصورة مختلفة: الشرط ساري المفعول. فلم يُلغَ شيء؛ بل أُضيفت إعفاءات. والفرق مهم، لأن صاحب العمل الذي يفتح ملفه افتراضًا أن الشرط قد أُلغي يُرفض طلبه.

ماذا تقول القاعدة؟

العبارة الواردة في المعايير واضحة: يُشترط من حيث الأصل تشغيل خمسة مواطنين أتراك على الأقل مقابل كل أجنبي يُراد تشغيله. ويُحتسب هذا العدد بالنسبة إلى مكان العمل الذي سيعمل فيه الأجنبي فعليًا. ولا يدخل عدد العاملين في فرع آخر للشركة نفسها في هذا الحساب مباشرةً.

وإلى جانب هذه القاعدة يوجد معياران آخران، وتُقيَّم الثلاثة معًا.

الكفاية المالية

دخلت هذه العتبات حيز التنفيذ في 1 يناير 2025:

• رأس المال المدفوع في أماكن العمل حديثة التأسيس 500.000 ليرة تركية على الأقل
• في أماكن العمل القائمة: رأس مال مدفوع لا يقل عن 500.000 ليرة تركية، أو صافي مبيعات لا يقل عن 8.000.000 ليرة تركية، أو صادرات لا تقل عن 150.000 دولار أمريكي

الخيارات الثلاثة بديلة لبعضها؛ ويكفي استيفاء أحدها.

معيار الأجر

يُحدَّد الأجر الذي يُدفع للأجنبي بوصفه أضعافًا للحد الأدنى الإجمالي للأجور بحسب العمل الذي يؤديه:

• خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور لكبار المديرين والطيارين
• أربعة أضعاف للمهندسين والمعماريين
• ثلاثة أضعاف لسائر المديرين
• ضعفان للأعمال التي تتطلب خبرة تخصصية
• لا يجوز أن يقل عن مستوى الحد الأدنى للأجور في الخدمات المنزلية وسائر المهن

ما الذي تغيّر في 3 أغسطس 2026؟

دخل أحدث تعديل في المعايير حيز التنفيذ في هذا التاريخ، وهو يهمّ مباشرةً الأجانب المقيمين فعلًا في تركيا. وينص التعديل على عدم تطبيق معياري التشغيل والكفاية المالية في الطلبات المقدَّمة من داخل البلاد باسم الأجانب الذين أقاموا في تركيا بصورة قانونية سنةً واحدة على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على أن يقتصر ذلك على ثلاثة أجانب كحد أقصى.

وهذا هو الخبر الحقيقي بالنسبة إلى كثير من المنشآت الصغيرة. فصاحب العمل الذي لا يملك خمسة عمال أتراك ولا يستوفي عتبة رأس المال يستطيع بهذا الطريق تشغيل أجنبي مقيم في تركيا بصورة قانونية منذ سنة، وحتى ثلاثة أشخاص. والنقطة الجديرة بالانتباه هي: يجب أن يُقدَّم الطلب من داخل البلاد وأن يكون الأجنبي قادرًا على إثبات إقامته القانونية خلال السنة الماضية بالمستندات.

الإعفاءات الأخرى

تُعدِّد المعايير حالات أخرى لا يُطبَّق فيها شرط التشغيل:

• في مكان العمل الذي بلغ صافي مبيعاته في السنة الأخيرة 50.000.000 ليرة تركية أو أكثر، لا يُطبَّق معيار التشغيل حتى خمسة أجانب
• في شركات تقنية المعلومات، لا يُطبَّق معيارا التشغيل والكفاية المالية في تخصصات تطوير البرمجيات وقواعد البيانات والبرمجيات المحمولة وشبكات النظم وأمنها
• ويُطبَّق الإعفاء نفسه على وظائف تقنية المعلومات في القطاعات غير المعلوماتية، على أن يقتصر على أجنبيين كحد أقصى
• في حال وجود رأي إيجابي من وزارة الصناعة والتكنولوجيا، لا يُطبَّق معيارا التشغيل والكفاية المالية في مراكز البحث والتطوير والتصميم
• في المنشآت السياحية، لا يُطبَّق معيار التشغيل في حال تشغيل عشرة مواطنين أتراك على الأقل
• في المؤسسات العامة، لا تُطبَّق معايير التشغيل والأجر والكفاية المالية في الأعمال الصحية التي تتطلب كفاءة مهنية

خطأ شائع عند إعداد الملف

الخطأ الأكثر شيوعًا هو ترتيب الخطوات ترتيبًا خاطئًا. فأصحاب العمل يتفقون أولًا مع الأجنبي ثم ينظرون في المعايير. والترتيب الصحيح هو العكس: تحديد الإعفاء الذي ينطبق على حالتكم، وجمع المستند الذي يقتضيه ذلك الإعفاء، ثم وضع الجدول الزمني للطلب.

والخطأ الثاني هو سلسلة المستندات. فالمستندات الواردة من الخارج كالشهادة الدراسية والعقد وصحيفة السوابق الجنائية تتطلب أبوستيل أو تصديقًا قنصليًا وترجمة محلَّفة. ولا يمكن استكمال هذه السلسلة في يوم تقديم الطلب؛ فقد تستغرق أسابيع.

قد تتغير التشريعات والتطبيقات الإدارية. فالمعايير تُحدِّثها الوزارة بين حين وآخر؛ ويلزم قبل فتح ملفكم أن نتحقق معًا من النص الساري في تاريخ تقديم الطلب.